TOKYO, Nov 23 (News On Japan) - تتحرك الحكومة اليابانية لرفع الرسوم المفروضة على الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإقامة للأجانب بشكل كبير، بهدف تأمين تمويل مستقر لسياساتها الخاصة بالمقيمين الأجانب مع استمرار تزايد عددهم في البلاد.
بلغ عدد السكان الأجانب نحو 3.96 مليون نسمة بحلول نهاية يونيو، وهو أعلى رقم يتم تسجيله، وتسعى الحكومة إلى تعزيز البرامج الداعمة للتعايش بين الأجانب والمجتمعات المحلية. وقد أصبح تأمين التمويل اللازم لهذه المبادرات مسألة ملحة.
وبحسب مصادر حكومية، يجري حالياً بحث زيادة كبيرة في رسوم عدد من الإجراءات الأساسية الخاصة بالإقامة. فتكلفة تغيير وضع الإقامة أو تجديد التأشيرة لمدة عام أو أكثر—والتي تبلغ حالياً 6000 ين—قد تُرفع إلى ما بين 30,000 و40,000 ين. كما سيتم رفع رسوم الحصول على الإقامة الدائمة من 10,000 ين إلى أكثر من 100,000 ين.
وسيتم تخصيص الإيرادات الإضافية لتحسين بيئة استقبال الأجانب، بما في ذلك تعزيز أنظمة الدعم، إضافة إلى تمويل ترحيل المقيمين غير الشرعيين.
وخلال اجتماع وزاري ذي صلة عُقد في 4 نوفمبر، وجّهت رئيسة الوزراء تاكايتشي الوزراء إلى مراجعة هيكل الرسوم استناداً إلى المستويات المعمول بها في الدول الغربية الرئيسية.
حالياً، يتم تحديد الحد الأعلى لرسوم إجراءات الإقامة بـ10,000 ين بموجب قانون إدارة الهجرة والاعتراف باللاجئين. وأي زيادة تتجاوز هذا الحد تتطلب تعديلاً قانونياً، وتخطط الحكومة لتقديم مشروع تعديل خلال الدورة العادية للبرلمان العام المقبل.
Source: TBS
